سهم دانش بنیان ها از اقتصاد کشورهای توسعه یافته
درحال حاضر، پژوهش و فناوری یکی از اولویت‌های کشورهای مختلف دنیاست که در لوای آن می‌توانند میزان درآمد کشورها را بالا برده و در ارتقای سطح علمی تاثیر بسزایی داشته باشند. به‌طورکلی، آموزش نقش مهمی در توسعه اقتصادی هر کشوری اعم از در حال توسعه و توسعه‌یافته ایفا می‌کند. منابع متعددی در رشد اقتصادی یک کشور نقش دارند که یکی از آنها سرمایه انسانی در آموزش است. به دلیل اهمیت آن، آموزش به یکی از سیاست‌های بسیار مهم و حیاتی هر دولتی تبدیل شده است. با توجه به وضعیت آموزش در بسیاری از کشورهای درحال توسعه مانند پاکستان، تلاش زیادی در زمینه ارتقای آموزش و در نتیجه پیشرفت بخش پژوهش و رشد اقتصاد صورت گرفته است.
ورود دانش‌بنیان‌ها
شرکت‌های دانش‌بنیان، جزء سازمان‌هایی هستند که فعالیت آنها بر پایه دانش بوده و در همین راستا، ابداعات و اختراع‌هایی هم که در این شرکت‌ها صورت می‌گیرد برهمین اساس استوار است. ابداعاتی که در قالب دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان انجام می‌شوند، رشد اقتصادی را به دنبال دارند که یکی از مهم‌ترین یافته‌ها در بحث اقتصاد کلان به شمار می‌روند و کاملاً در کشورها صدق می‌کنند. آمریکا به‌عنوان یکی از کشورهایی شناخته می‌شود که نبوغ بالایی در اختراعات دارد. طبق ارزیابی اقتصاددانان، به‌طور تقریبی ۵۰ درصد رشد GDP سالیانه آمریکا صرف افزایش حجم ابداعات می‌شود. یکی از نقاطی که سهم بالایی در بالارفتن تولید ناخالص داخلی دارد، سیلیکون‌ولی است. این مرکز که به قلب فناوری جهان معروف است در کالیفرنیای شمالی واقع شده و شرکت‌های دانش‌بنیان متعدد و غول‌های فناوری دنیا ازقبیل اپل، گوگل، فیسبوک، یاهو، اچ‌پی، نوکیا، مایکروسافت، سونی، اینتل و… در آن قرار گرفته‌اند. این منطقه ترکیبی از نیروی کار با مهارت و آب دیده، سرمایه کافی، زیرساخت و سابقه موفقیت کاری را دربرگرفته است.
به گزارش uschamberfoundation، بسیاری از دولت‌ها و مشارکت‌های دولتی- خصوصی سازمان‌های توسعه‌یافته در دنیا در دهه‌های متوالی به دنبال آن بوده‌اند تا بتوانند فضایی مانند سیلیکون‌ولی ایجاد کنند که با فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان در آنجا تا حد امکان، بخش پژوهشی خود را تقویت کرده و در نتیجه GDP کشور را بالا ببرند. به عبارتی در سیلیکون‌ولی می‌توان حضور و همکاری صنعت و دانشگاه را به وضوح مشاهده کرد، به‌طوری که استادان دانشگاه، دانشجویان برتر و مهندسان در مشارکت با یکدیگر توانسته‌اند ترکیبی از نمایش علم و فناوری، آموزش، صنعت، اقتصاد، تجارت، فرهنگ و هنر را نشان دهند و با بهترین شکل ممکن ابداعات و اختراعاتی را پدید آورند که با ورود به بازار بخش صنعت را رونق دهند و به دنبال آن در بالا رفتن تولید ناخالص داخلی (GDP) نقش ایفا کنند. با پیشرفت فناوری، مهندسی، ریاضیات و دیگر علوم در کشورهای مختلف، علاوه‌بر بالا رفتن GDP، رونق بازار کار را هم به دنبال دارد؛ به‌ویژه مشاغلی که به این مهارت‌ها مرتبط هستند. آینده وضعیت آمریکا و توانایی آن در کنارآمدن با چالش‌های اقتصادی، اجتماعی و محیط‌زیستی با تغییر در فناوری و توسعه این بخش امکان‌پذیر شده است. در سال‌های اخیر، حمایت از کارمندان و نیروهای کار جوان و کمک به شکل‌گیری و رونق کار استارتاپ‌های نوپا علاوه‌بر تاثیری که در رونق اقتصاد دارد، باعث بالا رفتن GDP و ایجاد مشاغل بیشتر می‌شود. بسیاری از استراتژی‌های دولتی که به‌منظور رونق بخش تجارت مورد استفاده قرار می‌گیرند براساس این فرضیه بنا شده‌اند که رشد ابداعات و فناوری‌ها، رشد و رقابت را در اقتصاد جهانی قرن بیست‌ویکم به دنبال دارند.
دانشگاه‌ها بالابرنده GDP کشورها
امروزه، توزیع جهانی دانشگاه‌ها به‌گونه‌ای است که تنها هفت کشور آمریکا، برزیل، فیلیپین، مکزیک، ژاپن، روسیه و هند بیش از نیمی از دانشگاه‌های دنیا را در اختیار دارند. در این میان، آمریکا با داشتن ۱۳ درصد دانشگاه‌های دنیا رتبه نخست را بین دیگر کشورها از آن خود کرده است. رشد آموزش عالی باعث ایجاد نگرشی شده است که براساس آن، سرمایه‌های انسانی لازمه پیشرفت اقتصادی و اجتماعی به شمار می‌روند. به گزارش voxeu، این ایده، نتیجه بررسی و مطالعه مجموعه داده‌های بین‌المللی جامعی حدود ۷۸ کشور است که نشان می‌دهد رشد دانشگاه‌ها و افزایش تعداد دانشگاه‌ها ارتباط مستقیمی با افزایش تولید ناخالص داخلی کشورها دارد و به‌طور متوسط، ۱۰ درصد افزایش در تعداد دانشگاه‌ها، درآمد یک منطقه را تا ۰.۴ درصد افزایش می‌دهد. به این ترتیب، در ابعاد وسیع‌تر هرچه دانشگاه‌ها و پژوهش‌هایی که در دل آنها انجام می‌گیرد، بیشتر شود، میزان درآمدها و در نتیجه تولید ناخالص داخلی کشور بالاتر می‌رود. در انگلیس به این شکل است که چنانچه دانشگاهی به یکی از مناطق اضافه شود، درآمدهای ملی تا ۰.۷ درصد رشد می‌یابد. این مقدار بیشتر از هزینه احتمالی سالانه‌ای است که براساس هزینه متوسط دانشگاه به‌طور تقریبی ۱.۶ میلیارد پوند می‌شود. در سال ۱۹۰۰ میلادی، از هر ۱۰۰ جوان در دنیا، تنها یک نفر وارد دانشگاه می‌شد. یک قرن بعد و درست بعد از جنگ جهانی دوم، با شناخت ارزش سرمایه انسانی در پیشرفت روند اقتصادی و اجتماعی، این آمار بهبود یافت و از هر پنج جوان، یک نفر وارد دانشگاه می‌شد.
امروزه بیشتر دولت‌ها حتی در کشورهایی که از نظر دانشگاهی بسیار قدرتمند هستند، برای آموزش عالی از اهمیت بالایی برخوردارند. شواهد حاکی از آن است که تحصیلات تکمیلی به نفع افراد تمام می‌شود، به‌طوری که افراد تحصیلکرده‌ای که تا مدارج بالاتر تحصیلات تکمیلی تحصیل کرده‌اند، درآمد بیشتری نسبت به افرادی دارند که تا مقاطع پایین‌تر درس خوانده‌اند. درواقع، سرمایه انسانی در رشد و توسعه کشور هم موثر است. دانشگاه‌ها همچنین با تقویت و رشد ابداعات در منطقه، موجب رشد می‌شوند. این رشد و توسعه، رشد اقتصادی را هم به دنبال دارد که با رشد موسسات و مراکز آموزشی و دانشگاه‌ها ارتباط تنگاتنگی دارد. محققان با مطالعاتی که روی ۷۸ کشور بین سال‌های ۱۹۵۰ تا ۲۰۱۰ انجام داده‌اند، بیان کرده‌اند گسترش آموزش عالی در این دوره به رشد اقتصادی در دنیا کمک کرده است.
به گزارش businessinsider، یافته‌ها حکایت از آن دارد که افزایش دانشگاه‌ها به‌طور مستقیم با افزایش رشد اقتصادی در ارتباط است. دوبرابر شدن تعداد دانشگاه‌ها با افزایش بیش از چهار درصدی تولید ناخالص داخلی در یک منطقه مرتبط است. عوامل مختلفی در این ارتباط تاثیرگذارند. دانشگاه‌های بیشتر، افراد بیشتری با مهارت بالا تربیت می‌کنند؛ به این معنا که نیروی کار کارآمدتری وارد بازار کار خواهند شد، ابداعات رونق می‌گیرد و درخواست پذیرش دانشجویان و کارمندان خوب بالاتر می‌رود.
آمریکا
آمریکا با دارا بودن بیشترین تعداد دانشگاه‌ها در دنیا، تولید ناخالص داخلی بالاتری دارد. GDP آمریکا در سال ۲۰۱۹ تاکنون ۲۱ میلیارد دلار بوده که در مقایسه با سه‌ماهه نخست سال ۲۰۱۹، ۳.۱ درصد رشد داشته است. کالیفرنیا با توجه به قلب فناوری سیلیکون‌ولی که در آن واقع شده، ۱۳ درصد تمام مشاغل حوزه علوم و مهندسی را در کشور به خود اختصاص داده است. در این میان، هزینه‌ای که از سوی بخش دولتی صرف آموزش عالی این کشور می‌شود، تنها ۰.۹ درصد است؛ درحالی که این میزان در بخش خصوصی که بیشتر شرکت‌های دانش‌بنیان را دربرمی‌گیرد ۱.۷ درصد است. تولیدات مبتنی‌بر پایه دانش‌بنیان در آمریکا ۱۸.۲ درصد تولید محصولات جهان را دربرمی‌گیرد که بیشتر از خروجی اقتصادی کل کشورهای کانادا، کره و مکزیک است. خروجی اقتصادی آمریکا در سال ۲۰۱۸ حدود ۱۱.۶ درصد بود که ۲.۳۳ تریلیون دلار را شامل می‌شد. سهم تحقیق و توسعه (R & D) آمریکا از GDP حدود ۲.۷ درصد است.
آلمان
آلمان یکی از کشورهای قدرتمند در عرصه تولیدات محسوب می‌شود. تولید ناخالص داخلی (GDP) آلمان در سال ۲۰۱۸ حدود چهارتریلیون دلار بوده است که نسبت به سال قبل از آن ۱.۴ درصد رشد داشته، به‌طوری که بعد از کره جنوبی و چین، با سهم ۲۳ درصدی، اولین کشور اروپایی از نظر سهم تولیدات مبتنی‌بر پایه دانش‌بنیان از GDP است. در این بین، ۲.۹ درصد از GDP به
R & D تعلق می‌گیرد؛ همچنین یک درصد از بخش دولتی و ۰.۲ درصد از بخش خصوصی در حوزه آموزش عالی سرمایه‌گذاری شده است.
کره‌جنوبی
کره جنوبی یکی از کشورهایی است که طی سال‌های اخیر با تمرکز بیشتر روی تحقیق و توسعه یا R & D تا حد زیادی توانسته از نظر تولید ناخالص داخلی وضعیت بهتری پیدا کند و با رشد اقتصادی بالایی روبه‌رو شود. سهم بودجه این کشور از تحقیق و توسعه، دو برابر کشورهای پیشرفته و توسعه یافته است، به‌طوری که ۲.۴ درصد از تولید ناخالص داخلی کره‌جنوبی در سال ۲۰۱۴ به تحقیق و توسعه تعلق گرفته است. در این کشور، ۰.۷ درصد از بخش دولتی و ۱.۲ درصد از بخش خصوصی و استارتاپ‌ها در آموزش عالی سرمایه‌گذاری می‌شود.
ایران
اما در ایران سهم شرکت‌های دانش‌بنیان در تولید ناخالص کشور عدد قابل‌توجهی است، براساس داده‌های صندوق نوآوری و شکوفایی سهم کنونی شرکت‌های دانش‌بنیان از تولید ناخالص داخلی نیم‌درصد است، این درحالی است که براساس سیاست‌های کلی علم و فناوری در افق ۱۴۰۴ سهم تعیین‌شده تولید ناخالص داخلی از فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ۵۰ درصد تعیین شده است که سهم ۱۰ درصدی GDP از فناوری‌های پیشرفته و ۴۰ درصدی برای سایر فناوری‌هاست. البته مساله توسعه تحقیق و پژوهش و افزایش آموزش تکمیلی یکی از شاخص‌های مهم تحقق این موضوع است، براساس اطلاعات جدید مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور پیش‌بینی می‌شد سهم پژوهش از تولید ناخالص ملی در پایان برنامه پنجم توسعه به سه درصد افزایش یابد اما پس از پایان اجرای این برنامه این سهم تنها به حدود نیم‌درصد رسید و اکنون در آستانه برنامه ششم نیز چشم‌انداز قابل‌توجهی ارائه نشده است. این مساله درحالی است که کشورهایی ازجمله ژاپن، کره جنوبی و سوئد بیش از سه درصد و چین، آلمان و آمریکا بیش از دو درصد از تولید ناخالص خود را به پژوهش و تحقیقات اختصاص داده‌اند .
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.